الطعن رقم 245 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.

لئن كان الغاء الوظيفة العامة هو سبب من أسباب انهاء خدمة الموظف و علة ذلك أن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصلحة الخاصة ، فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة ، الا أن ذلك منوط بأن يكون ثمت الغاء حقيقى للوظيفة التى كان يشغلها الموظف ، كما أن القانون من جهة أخرى يلحظ الموظف الذى الغيت وظيفته بعين الرعاية ، فيبقى عليه فى الوظيفة العامة بقدر الامكان و على حسب الظروف و الأحوال ، و هو من باب التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه ، ذلك أن الغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة و لكن الضرورة تقدر بقدرها ، و تطبيقا لهذه الأصول الطبيعية العادلة فإن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أن نصت فى فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة ، ألا أن المادة 113 منه ، قد راعت فى الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الامكان ، فنصت على أنه " إذا ألغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة أو المصلحة أو فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة ، وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة ، فإن كانت أدنى منها ، فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها ، و تحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الأعلى منها ، و يمنح فيها مرتبه . و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذى وصل إليه . و تحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها " . هذا و غنى عن القول أنه و لئن كانت الأحكام السابقة قد وردت فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة الذى جعل نفاذه اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، أى قبل أحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر فى 12 من يونية سنة 1952 ، أى قبل نفاذه ، إلا أن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون كما سلف البيان ترديدا للأصول العامة التى تمليها العدالة الطبيعية . و لا يقوم مبررا انتهاء مدة خدمة الموظف الا إذا ألغيت وظيفته حقيقة فإذا كان ما تم لا يعدو أن يكون تعديلا فى نظامها القانونى أو المالى ، مع الابقاء عليها ، فلا ينهض ذلك الغاء حقيقا للوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب ، لأن المعلول يدور مع علته وجودا و عدما ، كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلا وجب الابقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرى ، و لو كانت أقل فى الدرجة أو أدنى فى المرتب متى قبلها ، و ذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة . و من باب أولى ، لو أنه قبل أن يعمل فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانونى و المالى إلى وضع أدنى ، هذا و فى جميع الأحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل إلى وظيفة مماثلة للأولى أو إلى وظيفة أقل ، أو بقى فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها إلى وضع أدنى .