الطعن رقم 1828 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على ما يأتى : " المصريون هم ...... " 5 " الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر " . و المشرع ، إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون - بالفقرة سالفة الذكر - على أساس مجرد الإقامة وحدها فى البلاد المصرية ، إنما فرضها على إعتبار أن من نص عليهم فى الفقرة المذكورة ، و قد أقاموا بالبلاد منذ 5 نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 ، قد إتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ، و رتبوا معيشتهم و مصالحهم على هذا الأساس ، و أنهم بذلك قد إندمجوا فى المجتمع المصرى و أحسوا بأحاسيس أهله و شاركوا المصريين مشاعرهم و أمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البلاط التى إستقروا فيها ، و أصبح لهم ما للمصريين و عليهم ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية و يتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم . و الإقامة فى السودان - أياً كانت الروابط و الصلات الوثيقة التى تربط البلدين - لا تتوافر فيها كل هذه الإعتبارات التى كانت فى الواقع من الأمر هى المناط فى فرض الجنسية بقوة القانون على أساس الإقامة وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التى حددها ، فكان يلزم كى يعتبر الإقامة فى السودان كالإقامة فى مصر قانوناً سواء بسواء - من حيث إكتساب الجنسية المصرية فرضاً - أن يقرر ذلك نص قانونى صريح ، و لا يغنى عنه العبارة التى وردت فى ختام المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 من أن " تعبير المللكة المصرية يشمل أيضاً الأراضى السودانية دون حاجة لإثبات نص خاص بذلك فى القانون ذاته . . . . . . " ، ذلك أنه يتضح بجلاء من تقصى المراحل التشريعية لهذا القانون ، و تتبع المناقشات البرلمانية فى شأنه ، أن هذه العبارة إنما كانت للتعبير عما كان يجيش فى الصدور وقتذاك ، من أنه لا يقبل التفريق بين المصرى و السودانى ، و عما كان يتمناه الجميع من أن تبسيط الجنسية المصرية على السودانى كأخيه المصرى سواء بسواء ، و لكن لم يغب عن الأذهان عندئذ أن ثمة من الموانع ما يحول دون جعل تلك الأمنية حقيقة قانونية نافذة ملزمة ، فتحاشى المشرع المصرى النص على ذلك فى القانون ذاته ، تفادياً لما يترتب عليه من إشكالات ، و هذا واضح بوجه خاص من تطور المناقشات بمجلس الشيوخ ، ثم تغيرت الظروف و الأوضاع بعد ذلك و إستقل السودان ، فكان من الطبيعى ألا يتعرض القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية لهذا ا لأمر ، لا فى مواده و لا فى مذكرته الإيضاحية .