الطعن رقم 1770 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إن المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له أن يختار بإرادته حرفة سواها ليقوم بعملها أو أن يغير تسمية حرفته و خصائصها إلى حرفة أخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الأجر المقررين لهما ، ذلك أن قواعد كادر العمال تقضى - لحكمة تتعلق بصالح العمل و إحتياجاته - بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع أو العمال فى كل قسم بوزارة أو مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على إخلال بهذه الحكمة ، هذا إلى أن إسناد الوظيفة إلى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة أخرى . كما أنه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فإن هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به أداؤه و كذا درجته و أجره ، فإذا كان الثابت أن وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فإن المدعى فى أولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها - فضلاً عن ذلك - بميزانية المصلحة .

إن وظيفة " عامل حصر " وردت للمرة الأولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م الصادر فى أكتوبر سنة 1946 بإعتبارها من الوظائف التى أغفلتها الكشوف الأصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى إجراء أحكام هذا الكادر عليها و إنتفاع شاغليها بهذه الأحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة " 240/140م " و وصفت بأنها لعامل " عادى " . أما وظيفة " ملاحظ أسماك " فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع أو العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و خصصت لها الدرجة " 360/200م " . و ظاهر من إختلاف الدرجة و الأجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة " ملاحظ أسماك " منذ بادئ الأمر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال بإعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة ، و إضافة وظيفة " عامل حصر " إلى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور - أن كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الأخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الإختصاص أو نوع العمل أو طبيعته الفنية أو الدرجة المقررة لمن يقوم به أو الأجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و إتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لأغنت إحداهما عن الأخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للإستدراك الذى لجأ إليه كتاب وزارة المالية الصادر فى أكتوبر سنة 1946 آنف الذكر .