الطعن رقم 1755 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

متى ثبت أن ما أسند إلى المدعى من إتهام أدى إلى فصله من وظيفته قد قام فى حينه على أسباب جدية و شبهات قوية تبرر الجزاء الذى إتخذته الإدارة فى حقه ، و هو الخفير النظامى المنوط به المحافظة على الأمن و منع إرتكاب الجرائم ، إذ قبض عليه فى حالة تلبس بمقاومة أفراد القوة المعهود إليها بحفظ النظام فى اللجان الإنتخابية ، و ضبط مشتركاً مع الأهالى المنسوب إليهم الإعتداء على رجالها ، الأمر الذى يعد إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته و خروجاً على مقتضياتها ، - متى ثبت ذلك ، فإن هذا ينهض سبباً مسوغاً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى فى حقه ، و هو توقيع الجزاء عليه ، للغاية التى شرع من أجلها هذا الجزاء ، و هى الحرص على سلامة الأمن و النظام تحقيقاً للمصلحة العامة ، بعد إذ قامت به حالة واقعية تبرر هذا التدخل ، و هى حالة تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمة الأثر الذى ترى من المصلحة ترتيبه عليها ، إستناداً إلى المسلك الذى سلكه ، و الذى يسوغ إستقلالاً مؤاخذته تأديبياً ، و إن حالت دون محاكمته جنائياً أسباب قوامها الشك أو التجهيل الذى ذهبت إليه النيابة بعد أمد طويل و الذى إن يشفع له فى درء الحد عنه فإنه لا يرفع عنه الشبهة التى إكتنفته ، و التى تكفى بذاتها لمساءلته فى المجال الإدارى ، بعد إذ ثبت مادياً بالقبض عليه تواجده مع فريق الأهالى المعتدين الذى ينبغى أن ينأى عنهم لا أن يناصرهم فى مثل تلك الظروف ، ذلك أن الأمر يتعلق فى هذا المجال لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و إلى صلاحيته بالقيام بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام ، فإذا إنعدم هذا الاطمئنان أو تزعزع ، كان للإدارة - و هى المسئولة عن رعاية الأمن و إستقامة حفظته - أن تقصى من لا تثق بصلاحيته منهم لحمل هذه الأمانة أو لا تطمئن إلى حسن إستعداده للتعاون معها فى خدمة المرفق العام الذى تقوم عليه ، متى قامت لديها على ذلك أسباب جدية مستمدة من وقائع صحيحة و أصول ثابتة تنتجه مادياً أو قانوناً ، و إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها فى هذا الشأن إستخلاصاً سائغاً من هذه الأصول ، و إستنبطت إقتناعها من ذلك كله مجرداً عن الميل أو الهوى .

إن الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منها إلا فى حالة وقوع خطأ من جانبها ؛ بأن تكون هذه القرارات غير مشروعة ، أى مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، و هذه العيوب هى عدم الإختصاص و وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، بشرط أن يتحقق الضرر الناجم عنها ، و أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ، فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لإنتفاء ركن الخطأ ، إذ لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد فى سبيل المصلحة العامة نتائح نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للقانون .