الطعن رقم 1723 لسنة 2 قضائية

برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبية و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المرسومة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر .

متى انتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى - إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

إذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للموظف ، و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود رقابتها القانونية - فلا يكون ثمة ذنب إدارى ، و بالتالى لا محل لجزاء تأديبى ، لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه و هو ركن السبب.

إن طاعة التكليف الصادر من الرئيس للمرؤوس تفرض على من وجه إليه - و لو لم يكن مختصاً بما كلف - قدراً من الحيطة التى تمليها عناية الرجل الحريص ، فإذا ثبت أن كاتب أول المحكمة قد كلف كاتب الجلسة بالاشتراك مع كاتب التحصيل فى عملية عد نقود واردة للمحكمة لدى تسليمها إلى القائم بعملية الصر إثباتاً لمقدارها ، فإن كل تهاون فى هذا الإجراء يعد تفريطاً فى العناية المتطلبة فى أعمال الوظيفة موجباً للمسألة .

إذا كان شيوع التهمة سبباً للبراءة من العقوبة الجنائية ، فإن ذلك لا ينهض على الدوام مانعاً من المؤاخذة الإدارية التأديبية ، و لاسيما متى امكن إسناد فعل إيجابى أو سلبى محدد إلى الموظف يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية التى سوغت ارتكاب الواقعة الجنائية المجهول فاعلها .

إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة الجنائية محددة فى قانون العقوبات و القوانين الأخرى حصراً و نوعاً . فإن الأفعال المكونة للذنب الإدارى و الجريمة التأديبية ليست كذلك ، إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام .

إذا كان تكليف الكاتب الأول للمدعى بالمعاونة فى عملية عد النقود الواردة للمحكمة ينفى عنه ما أخذه القرار المطعون فيه على هذا الأخير من تدخله فيما لا يتصل بعمله بسبب ، فإن ما هو قائم فى حق المذكور من تهاون فى إداء العمل الذى كلف به يكفى لحمل القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرر للإبقاء عليه . بقطع النظر عن الوصف القانونى الذى أورده للواقعة التى استند إليها .

إن رئيس المحكمة الابتدائية التى وقع فى دائرتها الفعل المكون للمخالفة التأديبية يملك أن يوقع الجزاء على الكاتب المنسوب إليه الإهمال إذا ثبت أنه يعمل بإحدى جزئياتها وقت هذه المخالفة ، و إن أصبح عند المجازة تابعاً لمحكمة أخرى نقل إليها بعد ذلك .