الطعن رقم 1660 لسنة 2 قضائية

برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .

يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية و المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم للجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه و كذا من القرارالصادرفيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأوضح فى المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص . و لما كانت هذه الحكمة عينها متحققة فى الوزير الذى هو رأس الجهاز الإدارى فى وزارته ، فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره ، و بالتالى إذا ثبت أن مكتب الوزير تسلم قرار اللجنة القضائية فى تاريخ معين فإن ميعاد الطعن فيه يجرى من هذا التاريخ .