الطعن رقم 1646 لسنة 2 قضائية

برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.

إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإدارية بإنهاء الخصومة على أساس رفض طلب المدعى تسوية حالته بإعتباره فى درجة صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 م من بدء إلحاقه بالخدمة ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد و حاز قوة الشئ المقضى به ، بينما قضى الحكم اللاحق المطعون فيه بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول و هما قد صدرا فى منازعة أتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب- إذ ا ثبت ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، يمون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.