الطعن رقم 1607 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص فى صدرها على أنه " و يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء أكانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالإختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية فى المسئولية " . إلا أنها تنص فى ختامها على أنه " و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و ظاهر من ذلك أنه لإمكان الترقية على هذا الأساس ، و هى إستثناء من الأصل العام فى الترقية ، يجب صدور المرسوم المذكور بالأوضاع و الشكل الذى رسمه القانون ، فلا يغنى عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها ، و ما دام لم يصدر هذا المرسوم ، فلا مندوحة من الرجوع إلى الأصل العام فى الترقية حسبما حدده القانون فى المادتين 38 ، 39 منه .