الطعن رقم 1576 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

فى 30 من يناير سنة 1944 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، و قد نص فى البند الأول من القواعد التى أقرها المجلس على أن تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة ، بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب شروط معينة أوردها ذلك القرار ، كما أورد القواعد الخاصة بالإعادة و الدرجة و الماهية التى يعين بهما صاحب الشأن ، و كذلك المدة التى يمكن ضمها بمراعاة مدة الخدمة السابقة ، و ما إذا كانت فى جهة حكومية أو هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر ، و نص على أنه فى هذه الحالات الأخيرة تحسب نصف المدة على الأسس التى تضمنتها تلك القواعد ، و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة ، بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 .

فى 11 من يونية سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بحساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، و إشترط للإفادة من هذا القرار أن تكون المدد السابقة متصلة بالخدمة الحالية . و قد أبدت وزارة الزراعة بعد ذلك أن بعض موظفى الوزارة ممن لهم سابقة خدمة بالتمرين و ليست متصلة بمدد خدمتهم الحالية تظلموا من عدم ضم هذه المدد ، فإقترحت وزارة المالية الموافقة على أن تحسب مدد التمرين فى الأقدمية دون حسابها فى الماهية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك ، فأصدر مجلس الوزراء قراراً فى 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضى بأن " يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها - بأجر أو بغير أجر - على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات . و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين ألحقوا بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 " .

إذا ثبت أن المدعى إلتحق بخدمة الحكومة فى 1942/6/3 بوظيفة بالدرجة السادسة ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 طالب بضم المدة التى قضاها بالعمل الحر بعيادته الخاصةمن 1938/11/1 إلى 1942/6/1 ، فإحتسبت له الوزارة نصف تلك المدة إعمالاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اعتبر فى الدرجة السادسة من 1940/8/19 بدلاً من 1942/6/3 ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/12/23 و أجاز ضم مدة التمرين فى الأقدمية رفضت الوزارة تطبيقه عليه فى شأن مدة تمرين قضاها بالقسم البيطرى فى الفترة من 1939/8/15 إلى 1943/4/30 ، بمقولة إن هذه الفترة متداخلة فى مدة عمله بعيادته الخاصة التى سبق أن إحتسبت له نصفها ، و أن ذلك ينطوى على إزدواج فى الضم - إذا ثبت ما تقدم ، فإن ما ذهبت إليه الوزارة فى شأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 يكون فى غير محله ، ذلك أنه يبين مما تقدم أن مجموع المدد التى قضاها فى العمل الحر قبل إلتحاقه بخدمة الحكومة هى ثلاث سنوات و سبعة أشهر من أول نوفمبر سنة 1938 إلى أول يونية سنة 1942 ، بيد أن من هذه المدة فترة و إن كانت تتصل بالعمل الحر إلا أنها تتميز بأنها قضيت فى التمرين بالحكومة و بدون أجر ، و لها حكمها الخاص بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى قضى بحسابها كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله ، و لكن دون أن يترتب على هذه الفترة الخاصة زيادة فى المرتب ، أما باقى المدد التى قضاها المدعى فى العمل الحر فهى على فترتين : " الأولى من أول نوفمبر سنة 1938 إلى 14 من أغسطس سنة 1939 و قدرها تسعة أشهر و نصف ، و الثانية من أول مايو إلى أول يونية سنة 1942 و قدرها شهر ، و جملة هاتين الفترتين عشرة أشهر و نصف ، يحسب نصفها فقط فى الأقدمية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، فليس ثمة إزدواج فى المدد ، و إنما يجب إعمال كل قرار بمزاياه فى مجاله فى خصوص حساب الأقدمية ، و بهذه المثابة يكون جملة المدد التى تحسب فى أقدمية المدعى هى يوم 22 شهر 1 سنة 3 ، أما فى خصوص تدرج المرتب فيطبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، على أساس نصف مجموع المدد التى إشتغلها فى العمل الحر سواء ما كان منها فى التمرين فى الحكومة بدون أجر أو لم يكن منها كذلك ، و جملة هذه المدد 22 يوم 1 شهر 3 سنة يحسب نصف هذه المدة فى خصوص تدرج المرتب . و غنى عن البيان أن قرار 23 من ديسمبر سنة 1951 - إذ قضى بحساب فترة التمرين كاملة فى الأقدمية دون زيادة فى المرتب - إنما عنى حساب تلك المدة كاملة فى خصوص الأقدمية دون إضافة ميزة جديدة على هذا الأساس فى خصوص تدرج المرتب ، و إنما يرجع فى هذا التدرج إلى القواعد التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و هى التى توصى بحساب نصف مدة العمل الحر فى هذا الخصوص .