الطعن رقم 1518 لسنة 2 قضائية

برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.

إن المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة استحدثت قاعدة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الذى يبين إجراءاته و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء و قد صدر هذا القرارفى 6 من أبريل سنة 1955 . فعدم قبول الدعوى بإلغاء هذه القرارت يترتب - و الحالة هذه - على عدم إتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء الإدارى فيسرى على كل دعوى ترفع بعد 29 من مارس سنة 1955 "تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955" ، و لو كانت الدعوى بطلب إلغاء قرار صدر قبل ذلك ، ما دام لم يتظلم صاحب الشأن منه إلى الجهة التى أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئيسية ، و لم ينتظر فوات المواعيد المقررة للبت فى هذا الظلم و لكن بمراعاة أن الإجراء الذى يكون قد تم صحيحاً فى ظل القانون السابق و يعتبر طبقاً له منتجاً لأثر التظلم الإدارى يظل منتجاً لأثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون الجديد و ذلك بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و من ثم إذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى سنة 1950 إلا أن الدعوى بطلب إلغائه لم ترفع إلا فى 26 من سبتمبر سنة 1955 و لم يسبقها إجراء تم صحيحاً فى ظل القانون السابق منتجاً لآثر التظلم الإدارى فكان يتعين على المدعى - و الحالة هذه - أن يسلك على سبيل الوجوب طريق التظلم الإدارى ، و أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه و ذلك قبل رفع دعواه ، و إلا كانت غير مقبولة ، حتى لو صح أن ميعاد رفعها طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 لم ينقض .