الطعن رقم 1478 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص فى المادة الرابعة منه على إعتبار ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية - إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و أول يولية و 2 و 1951/12/9 - موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه تقضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 ، فلا يجرى عليه حكم الوقف المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و يكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوى الشأن ، كل فيما يخصه .