الطعن رقم 1356 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

المقصود بالتسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 ، هى تلك التى تكون قد تمت و إعتمدت نهائياً قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ممن يملك ذلك قانوناً ، و لو كانت قد سحبت بعد ذلك ، و ألا يكون قائماً بشأنها منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى تنفى عنها صفة النهائية و الإستقرار . و غنى عن البيان ، أن المقصود بذلك هو ألا يكون مثار المنازعة هو تحديد المقصود بالموظفين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و هم الذين إختلف الرأى فى تحديدهم ، فصدر فى هذا الشأن القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم القانون رقم 78 لسنة 1956 الذى حسم الخلاف فى هذا التحديد ، إذ أن هذا القانون الأخير قصد إحترام مثل هذه التسويات للحكمة التى أفصح عنها . و إنما المقصود بالمنازعة القضائية التى تنفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار هى تلك المنازعة التى يكون مثارها سبباً آخر من حيث صحة أو عدم صحة إنطباق القانون رقم 371 لسنة 1953 ، كوجوب أن يكون الموظف معيناً قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلاً على المؤهل المقرر قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و أن يكون موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون المذكور . فإن كان مثار المنازعة شيئاً من ذلك ، أو كان خاصاً بتقرير الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل أو غير ذلك من الأسباب التى تخرج عن مجرد تحديد المقصود من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون المشار إليه طبقاً لمادته الأولى ، فإن التسوية التى تكون قد تمت - و لو تلقائياً من جانب الإدارة - بالمحافظة لتلك الشروط لا تكتسب الحصانة المعينة بالقانون رقم 78 لسنة 1956 ، و لا تمنع الإدارة من الرجوع فيها نزولاً على التطبيق الصحيح للقانون ، إن كان لذلك وجه .