الطعن رقم 9 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.

لئن كان ملاك موظفى الجمارك قد خلا من تقسيم وظائفه إلى حلقات على غرار التقسيم المفصل فى قانون الموظفين الأساسى ، الا أنه ليس مؤدى هذا أن يعتبر جميع موظفى تلك المصلحة فى عداد موظفى الملاك الادنى الذين تنظر المنازعات الخاصة بهم المحكمة الادارية ، بل المرد فى تصنيف مراتب هؤلاء الموظفين بما يقابل التصنيف الوارد فى قانون الموظفين الأساسى هو بحكم طبائع الأشياء إلى مستوى الوظيفة بحسب أهميتها وخطورة مسئوليتها فى سلم الوظائف و تدرجها . و غنى عن القول أن المناط فى ذلك هو باعتبار مرتب الوظيفة الذى اتخذه قانون الموظفين الأساسى معيارا فى هذا التصنيف ، فإن كان المرتب يرقى بالوظيفة إلى الحلقة الأولى فما فوقها فإن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الموظفين يكون معقودا لمحكمة القضاء الادارى ، و الا فإنه يكون للمحكمة الإدارية . فإذا كان الثابت أن المدعى قد رفع إلى الدرجة الخامسة و استحق بذلك راتبا يوازى الراتب المقرر للدرجة الثانية بالمرتبة الخامسة الداخلة فى الحلقة الأولى بحسب المادة السادسة من قانون الموظفين الأساسى ، فإن المنازعة تكون و الحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية و ذلك بالتطبيق لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و إذ فصلت المحكمة الإدارية بدمشق فى موضوع هذه الدعوى فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها ، و يكون الطعن فى هذا الحكم - و قد قام على عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى - على أساس سليم من القانون ، مما يتعين معه قبوله شكلا ، و القضاء فى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ، و الزام المدعى بمصروفات الدعوى جميعا ، بما فى ذلك مصروفات هذا الطعن ما دام قد أقامها - كما هو ثابت من صحيفة افتتاحها - أمام " دائرة المحكمة الإدارية المنعقدة فى دمشق " بالعريضة المودعة ديوان المحكمة فى 15 من نيسيان "أبريل " سنة 1959 فى ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر فى 21 من شباط " فبراير " سنة 1959 و المعمول به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى يوم اصداره ، و لا عذر له فى الفهم بأنه إنما قصد محكمة القضاء الإدارى الموازية للمحكمة العليا الملغاة ، ما دام القانون المشار إليه يفرق فى التكوين و التشكيل بين المحكمة الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و كذلك فى توزيع الاختصاص بينهما ، و المدعى و شأنه فى رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المختصة أن كل ما زال لذلك وجه .