الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.

إن مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه ، هو اعدام هذا القرار و محو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم ، فإن كان القرار الملغى صادرا بالتسريح - كما هو الشأن فى خصوصية هذه الدعوى - استتبع الغاؤه قضائيا بحكم اللزوم أعادة المدعى كما كان فى وظيفته التى كان يشغلها عند تسريحه بمرتبتها و درجتها كما لو لم يصدر قرار بالتسريح . ذلك أن مقتضى اعتبار قرار التسريح كأن لم يكن هو وجوب اعتبار الوظيفة و كأنها لم تشغر قانونا من الموظف المسرح ، مما يستتبع وجوب اعادته فيها و تبعا لذلك تنحية من شغلها بعد قرار التسريح بقرار ما كان من المقدور قانونا اصداره لولا أنه بنى على خلو تم بقرار التسريح الباطل قانونا ، فكان لزاما اعتباره باطلا كذلك ، إذ أن ما بنى على الباطل باطل . و كان الموظف المسرح بالقرار الباطل ليعتبر أن صلته بالوظيفة قد انقطعت قانونا حتى يجوز أن تشغل وظيفته بغيره . و من ثم فلا يصادف تعيين هذا الغير محلا صحيحا . هذا ، و غنى عن القول أن اعادة الموظف إلى وظفيته كما كان بمرتبتها و درجتها هى من مقتضى حكم الالغاء بحكم اللزوم القانونى . و من هنا يسقط التحدى بأن قانون المحكمة العليا الذى وقع النزاع فى ظله لم يتضمن نصا صريحا يلزم بتنفيذ الحكم على هذا الوجه ، كما يسقط التحدى كذلك بأن الحكم الصادر من المحكمة المذكورة بالغاء قرار تسريح المدعى لم ينص فى منطوقه صراحة على هذه الاعادة ، إذ أن تنفيذ الحكم المشار إليه يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاؤه ، و فى الخصوص الذى عناه و بالمدى و فى النطاق الذى حدده ، و من هنا كان لزاما أن يكون هذا التنفيذ موزونا بميزان القانون فى تلك النواحى و الآثار كافة ، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح ، و حتى لا تمس حقوق ذوى الشأن و مراكزهم القانونية ، و من ثم فلا يكفى أن يقتصر تنفيذ الحكم الحكم على مجرد اعادة الموظف إلى الخدمة ، و لكن فى مرتبة أدنى و درجة أقل ، و الا لكان مؤدى هذا أن الحكم لم ينفذ فى حقه تنفيذا كاملا بنفذ تنفيذا مبتورا منقوصا ، و لكان هذا بمثابة تنزيل له فى مرتبة الوظيفة أو فى درجتها ، و هو جزاء تأديبى مقنع . و لا يجدى فى تبرير مثل هذا التنفيذ المنقوص أن تكون الادارة قد جازفت بعد اصدارها قرارها المعيب بشغل وظيفة المدعى - سواء بالتعيين فيها ابتداء أو بالترفيع إليها ، فأقامت بتصرفها هذا صعوية قوامها عدم وجود وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التى كان يشغلها المدعى قبل تسريحه ليمكن اعادته إليها ، ما دامت الادارة هى التى تسببت بتصرفها غير السليم فى ايجاد هذه الصعوبة ، و خلق الوضع غير القانونى الذى كان مثار دعوى الالغاء . فلا يجوز لها أن تتحدى بخطئها فى ايجاد هذا الوضع الذى لا ذنب للمدعى فيه ، إذ لا يجوز أن يضار المدعى بذلك فيكون ضحية هذا الخطأ . و لا مندرجة للادارة - و الحالة هذه - من تدبير الوسائل الكفيلة باعادة الحق فى نصابه نزولا على حكم الالغاء و مقتضاه و ازالة العوائق التى تحول دون ذلك ، أما بتخلية الوظيفة التى كان قد فصل منها المدعى بقرار التسريح الملغى و تعيينه فيها ذاتها ، أو بتعيين المدعى فى وظيفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة ، و اعتباره فيها قانونا منذ تسريحه الأول ، لو أرادت الادارة الابقاء على الموظف الشاغل لوظيفة المدعى الأصلية . ذلك أن الأصل فى الالغاء أنه يترتب عليه زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على القرار الملغى ، و يصبح من المتعين فى تنفيذ الحكم الذى قضى بالغائه أن يعاد تنظيم المراكز القانونية على مقتضى حكم الالغاء ، حتى ينال كل موظف ما كان يستحقه بصورة عادية فيما لو لم يرتكب المخالفة فى القرار الملغى .

إذا كان الثابت أن الادارة - بعد إذ نفذت حكم المحكمة العليا بدمشق الذى قضى بابطال قرار تسريح المدعى تنفيذا مبتورا بوضعه فى مرتبة أدنى لم تقف عند هذا الحد ، بل أنها بعد إذ رفع دعواه طالبا اعادته كما كان فى وظيفته ذاتها بمرتبتها و درجتها و راتبها - بادرت إلى اصدار قرارها بتسريحه من الخدمة مرة أخرى مستندة فى هذا التسريح إلى أسباب لا تخرج فى مضمونها عن الأسباب التى استندت إليها فى قرارها الأول بتسريحه من الخدمة ، و هو الذى قضى بابطاله بحكم المحكمة العليا بدمشق ، و لما يمض على اعادته إلى الخدمة ، تلك الاعادة التى كانت محل الطعن من جانبه ، وقت بدر فيه منه ما يبرر فصله بقرار جديد يقوم على عناصر جديدة مستقاة من سلوكه الوظيفى فى تلك الفترة التى يقرر أنه اقترح فيها منحه و سام الاستحقاق السورى من الدرجة الثانية ، بل يبدو أن هذا القرار و كأنه كان ردا على دعواه المذكورة ، فانطوى بذلك على تحد لحكم المحكمة العليا السابق الذى حاز قوة الأمر المقضى و الذى يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به منطوقه ، و ماقام عليه فى أسبابه الجوهرية المتصلة بهذا المنطوق و مقتضاه ، دون أمكان العودة إلى أثارة النزاع فى هذا كله ، فوجب احتارمه و النزول على حكمه و مقتضاه ، و الا كان تصرف الادارة بغير ذلك مخالفا للقانون و مشوبا باساءة استعمال السلطة واجبا الغاؤه .