الطعن رقم 454 لسنة 15 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.

إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله .