الطعن رقم 1504 لسنة 14 قضائية

برئاسة أحمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.

أن هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية .

أنه طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة و ذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ..... " و تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " . و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التى تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التى تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .