الطعن رقم 815 لسنة 14 قضائية

برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.

إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و إنتهت خدمته فى ظله" تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964" أن الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الآتيتين : أ- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية و أو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول . 2- إذا إلتحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية . و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الأجنبية... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه " و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964" بأن أقصى مدة للأعارة هى 4 أربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و أنه فى غير هذه الأحوال تتم الأعارة بالإتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين" و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه". و من حيث أنه لا نزاع فى أن مدة أعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى و هو أربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . و لم يثبت أن الجهة الإدارية قد إتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت فى إتخاذه و إنما كانت إرادتها صريحة فى أنها لا ترغب فى مد الإعارة . و متى ثبت ذلك فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الأقصى- على خلاف أحكام القانون و لو كان فى صورة أجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " أو بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه" .