الطعن رقم 28 لسنة 14 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.

من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ، فالرجوع إليها لتفسير الحكم ينبغى إلا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، و على وجه العموم لتعديله ، كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 مرافعات من حدود لجواز التفسير ، فلا يجوز إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، كما لا يكون إلا حيث يقع فى المنطوق غموض أو أبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أنبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد - منه - حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد ، و لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة - لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به ، و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا أبهام ، و لا تستغلق عبارته على الفهم و لا تبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم .