الطعن رقم 1276 لسنة 13 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.

يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 ، اللتين قررتا مبدأ الإستناد إلى الإمتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا إستناء من قاعدة عامة أو من أصل عام ، و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، قد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز إمتحانات خاصة ، تكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الإمتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن " يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة إجتياز إمتحانات خاصة .. " فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة ، و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء إمتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد أو تعنى أى منهما ، أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدود على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف - و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم - فهذا الإتجاه فى التيسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة ، و على النقيض من ذلك أنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص ، لأفصح عن إرادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى ، من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالأختيار ، ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية ، كما أنه على ما سلف البيان - كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1965/1964 ، و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها إجتياز أمتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن ، بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة ، و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الأختيار بعد تعميم نظام الامتحان ، بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم تستلزم للترقية بها إجراء امتحانات خاصة .

أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 219 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 ، القراران يكمل أحدهما الآخر ، و قد صدر بأداة واحدة ، فلا يسوغ القول بأن أحداهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر ، و ليس صحيحاً كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة ، بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ، ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة إختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة ، و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم .