الطعن رقم 1160 لسنة 13 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.

إذا كانت لم تقدم عن المرشحين للترقية تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار الترقية المطعون فيه ، لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للترقية ، لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفايتهم ، و من أن رقابة القضاء الادارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة . و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة سائغاً من أصول تنتجها مادية و قانوناً أم لا . و مع ذلك فغنى عن البيان ، أن تقدير كفاية الموظف فى التقرير السنوى السرى ، متى استوفى هذا التقرير أوضاعه الشكلية و مر بمراحله القانونية ، لا رقابة للقضاء الادارى عليه ، و لا سبيل له إلى مناقشته ، لتعلقه بصميم إختصاص الادارة ، الذى ليس للقضاء الادارى أن ينصب نفسه مكانها تبعاً إلا إذا قام الدليل الإيجابى على إساءة إستعمال السلطة .