الطعن رقم 359 لسنة 13 قضائية

برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.

مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع إنقضاءها قرينة قانونية على الإستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة ، و من ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الإدارة لا العامل ، و إلا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض إختياره بمجرد إنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الإدارة على قبول إستقالته - و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة.