الطعن رقم 832 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.

أن الدولة فى العصر الحديث تقوم بتنظيم كافة وسائل الإعلام و الإشراف عليها لما لها من مساس بالمصلحة العامة للدولة ، و إذا كانت دور العرض السينمائى تعتبر من أهم وسائل الإعلام و نشر الثقافة بين الجماهير ، فإن تحقيق رسالة الإعلام المتصلة بالمنفعة العامة ، و بهذه المثابة فإنه يجوز فى سبيل تنظيم وسائل الإعلام و تقويتها و الإشراف عليها إشرافاً فعلياً ، الإلتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما لزم عقار من العقارات لتحقيق هذه الأغراض و إذا كان القانون المشار إليه ينصب على العقارات وحدها غير أنه من الأمور المسلمة أن الفرع يتبع الأصل ، و لذلك - فليس ثمة ما يمنع من أن يشمل نزع الملكية العقارات بالتخصيص ، و المقومات المعنوية أن وجدت ، على أساس أن الهدف الأساسى لم يكن هو الإستيلاء على تلك المقومات و إنما هو نزع ملكية العقار بإعتباره لازماً لتحقيق المنفعة العامة ، و يترتب على ذلك كله جواز نزع ملكية دور العرض السينمائى طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 المشار إليه كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و من ثم فان أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون على غير أساس من القانون .