الطعن رقم 257 لسنة 32 قضائية

برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.

لا على الحكم المطعون فيه إذا كان قد استخلص من المراسلات المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما في مادة تجارية، وأن إرادتهما قد تلاقت في شأن تحديد قدر المتعاقد عليه.

تحديد اليوم الذي يعتبر فيه البائع متخلفاً عن التوريد وبالتالي ملزماً بالتعويض إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها.

ا يعتبر الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون إذا لم يأخذ بجدول الأسعار المتعلق بالبنزين فى صدد تقدير سعر الصفائح الفارغة.

إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنتين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 147/2 من القانون المدني تأسيساً على أن الإعتداء الثلاثي الذي وقع على الجمهورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التي أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذراً ومرهقاً لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب.