الطعن رقم 507 لسنة 12 قضائية

برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.

لا صحة فى القول بأن مدير عام النيابة الإدارية هو صاحب الإختصاص الفعلى و الحقيقى فى إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و أن تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية ليس إلا إجراء شكلياً و ذلك أن النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 آخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و إختصاصاته فلم يرد بأى من الدستورين المشار إليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و أنه يباشر إختصاصاته بواسطة وزرائه و أن أوامره شفهية كانت أو كتابية يسأل عنها الوزراء ، و أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الإدارى بأسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالإشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت إشراف رئيس الجمهورية و يسألون أمامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الأحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من أقوال و أفعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الأصلية التى تقضى بأنه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " .