الطعن رقم 432 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.

يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى ، فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، أن تكون ثمة مسألة أولية ، يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى ، و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة .

مدى الأثر المترتب على ضم مدة خدمة الموظف السابقة فى أدنى درجات التعيين على تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد رقى إليها قبل الضم و تحددت أقدميته فيها ، ليس مسألة أولية أثارها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و لا هو يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لمحكمة القضاء الادارى ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لها أن تعلق حكمها فى الدعوى الراهنة على الفصل فى الطعن المذكور و غنى عن البيان أن انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس - من بين الأحوال التى تكون فيها للمحكمة أن توقف الدعوى بمقولة أن مركز المطعون عليه لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بوقف السير فى الدعوى الراهنة إلى أن يفصل فى الطعن رقم 77 لسنة 8 القضائية ، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه ، و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه ، و إذ كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها ، فإنه يتعين الأمر بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .