الطعن رقم 1246 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.

لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - أضيق نطاقا من الطعن فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض.

إن المستفاد من نص مواد القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة ، و القانون رقم 522 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 [ الفقرة رابعا] من القانون رقم 145 لسنة 1949 المتقدم الذكر والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 549 لسنة 1955 [ م 13 و 16 ] و القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية [ م39 و 76 ] أن محافظة القاهرة هى صاحبة الاختصاص بربط و تقدير و تحصيل العوائد و الرسوم و الضرائب المخصصة لايرادات المجلس ، و من بينها الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاصه ، و بناء على ذلك ، و على أن المحافظة يمثلها مجلس المحافظة و لها الشخصية الاعتبارية و لها أهلية التقاضى ، فأن المجلس المذكور يكون هو الجهة صاحبة الصفة فيما يثور من منازعات بشأن القرارات التى تصدر عنه أو عن الأجهزة و الادارات التى يستخدمها فى مباشرة اختصاصه ، و يتعين تبعا لذلك أن تقام عليه الدعوى باعتباره الجهة الادارية ذات الشأن فى تلك المنازعات ، و لما كانت المادة 53 من قانون نظام الادارة المحلية المشار إليه ينص على أن رئيس المجلس [ و هو المحافظ ] يقوم بتمثيله أمام المحاكم فإنه ينبغى أن توجه الدعوى إلى ذلك المحافظ دون مديرى أو رؤساء أو وكلاء الادارات أو الفروع التى تتألف منها المحافظة . و لما كان المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى المحافظة باعتبارها الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة ، و لا إلى المحافظ بوصفه صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة ، و إنما وجهها إلى وزارة الشئون البلدية و القروية " وزارة الاسكان و المرافق " وكلتا هاتين الوزارتين ليست - وفق ما تقدم - بالجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة المطروحة و المتعلقة بربط ضريبة المبان مما عقد الاختصاص به للمحافظة كما وجهها إلى مجلس المراجعة ببلدية القاهرة ، و هذا المجلس ليس سوى أحد الأجهزة التى تستخدمها المحافظة فى مباشرة اختصاصها بربط و تقدير الضريبة ، و لم يمنح القانون هذا المجلس شخصية اعتبارية ، أو يخول رئيسه صفة النيابة عنه أمام القضاء حتى يجوز توجيه الدعوى إليه بدلا من توجيهها إلى المحافظ الذى هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء .