الطعن رقم 1289 لسنة 8 قضائية

برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.

لئن وصف العقد المبرم فى 12 من أغسطس سنة 1957 بين مصلحة المساحة و المطعون عليه ، بأنه عقد إيجار الكانتين ، إلا أنه لا جدال فى أنه عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو مرفق مصلحة المساحة ، و قد أجر الطرف الأول بمقتضاه للطرف الثانى كانتين المصلحة الكائن بالدول الأرضى من مبنى المصحلة المخصص له بالإدارة العامة ، و ذلك بالشروط المرفقة بالعقد و بموجبها يلتزم المطعون عليه بتهيئة المقصف المذكور بمصاريف من طرفه ، بجميع أدوات الإستعمال من صوانى و أطباق و ثلاجات و وابورات الغاز و أكواب الماء و الشوك و الملاعق و السكاكين و الفناجين و الفوط و المفارش بالمقادير الكافية لموظفى و مستخدمى المصحلة من المأكولات و المشروبات الموضحة بالقائمة الملحقة بتلك الشروط العامة ، و أن يبيعها بالأثمان المحددة أمام كل صنف منها . و يكون المتعهد مرتبطاً بالأسعار الواردة بالقائمة ، و يجب أن يكون لدى المتعهد عدد من العمال كاف لإجابة طلبات الموظفين و المستخدمين لكى يتيسر لهم أخذ ما يلزم فى الفترات القصيرة المعينة لهم ، و يجب أن يكون أولئك العمال حسنى الأخلاق ، و أن يرتدوا ملابس بيضاء نظيفة ما داموا فى المصلحة . و على المتعهد أن يبذل أقصى العناية بنظافة المقصف ، و ما يعرض فيه للبيع الذى يجب أن يكون من الأنواع الجيدة الطازجة ، و لتحقيق هذا الغرض سيصير التفتيش على المقصف و ما به ، من وقت لآخر بمعرفة طبيب المصلحة و كل ما يوجد معروضاً للبيع بحالة غير مقبولة يصادر و يعدم فى الحال دون أن يكون للمتعهد حق فىالمطالبة بثمنه ، و كذلك نص فى العقد و فى الشروط العامة على حق المصلحة فى فسخ العقد و الإخلاء و مصادرة التأمين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و كل أولئك شروط غير مألوفة فى عقود القانون الخاص المماثلة ، فهو عقد إتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .

من المسلم أن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و أن قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص و لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، و كما هى ، و إنما يكون له حريته و إستقلاله فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بين الإدارة فى قيامها على المرافق العامة ، و بين الأفراد ، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها ، و له أن يطرحها إن كانت غير ملائمة معها ، و له أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم . و من هذا يفترق القانون الإدارى عن القانون المدنى فى أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد . و يتميز القضاء الإدارى عن القضاء المدنى ، فى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما ، بل هو على الأغلب قضاء إنشائى لا مندوحة له من خلق الحل المناسب ، و بهذا يرسى القواعد لنظام قانونى قائم بذاته ينبثق من طبيعة روابط القانون العام و إحتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها .

يقصد بالتأمين النهائى Le contionnemen oefinitif أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ شورط العقد الإدارى . كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى . فلا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام و إنتظام سيره . و من هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير، و التعويضات و المبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ إلتزامات العقد . و إذا كان التأمين فى حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الإدارى على النحو المذكور ، فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ، ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين ، أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر و دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء ، فى حالة عدم التنفيذ ، سواء نص أم لم ينص فى الشورط على هذا الحق ، و إلا لما كان هناك محل أصلاً لإشتراط إيداع التأمين مع العطاء . و إذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها ، و لحمايتها ، فلا يتصور منطقاً أن يكون التأمين قيداً عليها ، أو ضاراً بحقوقها ، أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون قد لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى . خاصة إذا كان التأمين المودع لا يكفى لجبر كافة الأضرار تعويضاً شاملاً وافياً . و القول بغير هذا النظر يؤدى إلى شذوذ فى تطبيق أحكام العقد الإدارى إذ من المسلم أن لجهة الإدارة الحق ، توقيع غرامات تأخير على المتعهد الذى يتأخر فى تنفيذ إلتزاماته فى المواعيد ، و من المسلم أيضاً أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال ، و ذلك دون حاجة لإثبات ركن الضرر ، لا لأن هذا الركن غير مشترط أصلاً ، و إنما لأنه يفترض فى كل عقد إدارى بفرض غير قابل لإثبات العكس - فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يثبت أن الضرر الذى لحق الإدارة يقل عن التأمين - و من ثم لا يتصور ، و الأمر كذلك ، أن لا يكون للإدارة الحق فى الرجوع على المتعهد المقصر ، بالتعويض الذى يعادل قيمة الأضرار فى الحالة التى تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ التأمين المودع . بل يحق لجهة الإدارة بغير شك أن تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ التأمين الذى لا يفى بالتعويضات اللازمة عما أصاب جهة الإدارة من أضرار حقيقية و فعلية . ذلك أن التأمين قد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة إقتضاؤه ، و لكنه يقيناً ، لا يمثل الحد الأقصى لما قد يطلب من تعويض .

إن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى ، على المتعاقد معها المقصر فى حقها ، عند مصادرة التأمين الذى يقل عن مستوى التعويض الكامل لا يستند إلى إعتبار العقد قائماً ، و منفذاً على حساب المتعاقد ، مع أنه سبق فسخه - على نحو ما إتجه إليه الحكم المطعون فيه - و إنما يستند ذلك الرجوع ، إلى أحكام القواعد العامة فى أى عقد كان ، و تلك الأحكام تقضى بأن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من إرتكبه بالتعويض و بقدر قيمة الضرر ، و هذه الأحكام لا تتعارض البتة مع فكرة التأمين فى العقود الإدارية بوجه عام . و لا غرو فإن فروق الأسعار ، و تزول جعول المقاصف ، و ما يضيع على جهة الإدارة من كسب محقق ، كل أولئك تمثل فى حقيقتها إضراراً فعلية و قيماً معلومة لحقت الإدارة و تعاقبت عليها من جراء إخلال المتعاقد معها بتنفيذ ما إلتزم به قبلها .