الطعن رقم 1219 لسنة 8 قضائية

برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم.

إن القرار الذى يطعن فيه المدعى طالباً أن يصرف إليه مرتبه مؤقتاً لحين القضاء بإلغائه هو قرار صادر من السيد رئيس الجهورية بفصله عن غير الطريق التأديبى ، و قد صدر فى 4 من مارس سنة 1963 القانون رقم 31 لسنة 1963 معدلاً نص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى ما يأتى " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل إعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى .... " و على مقتضى هذا الحكم تخرج قرارات رئيس الجمهورية بفصل عن غير الطريق التأديبى عن ولاية القضاء الإدارى ، كما أنه لما كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ، و المعمول به من 11 من مارس 1963 ، هو من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه بالتطبيق للأحكام الورادة فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و لم يقفل فيه باب المرافعة قبل تاريخ العمل به ، و تخلص المحكمة من هذا الذى إستظهرته و هى بسبيل النظر فى الطلب المستعجل بصرف الراتب مؤقتاً و الذى لا يقيدها عند نظر الموضوع ، إلى أن هذا الطلب يفتقر إلى ركن الأسباب الجدية المرجحة للإلغاء مما يجعله حقيقاً بالرفض .