الطعن رقم 973 لسنة 8 قضائية

برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.

إن كون المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة يجعل الغرم كله على عاتق المدعيات و الغنم كله للطرف الآخر ، ليس فى ذلك دليل على قصد إساءة إستعمال السلطة ، لأن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد ، و لأن عيب إساءة إستعمال السلطة إنما يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة و أصدرت قرارها بباعث لا يمتد المصلحة، فعيب إساءة إستعمال السلطة هو من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة فإذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو إنتقام ، فلا قيام لعيب إساءة إستعمال السلطة ، مهما تكن الأضرار التى تصيب المصلحة الفردية من القرار و الذى يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق - أن المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة ، هو ذلك الذى أنشأته الإدارة العامة للتخطيط و الإسكان - البعيدة الصلة بالملاك أصحاب الشأن جميعاً - فى وقت لم يكن قد شجر فيه أى نزاع بين هؤلاء الملاك حول كيفية شق إمتداد الشارع ، كما يبدو - بحسب الظاهر من القرار المطعون فيه - أن عضو مجلس المدينة ، الذى تنعى عليه المدعيات أن له مصلحة خاصة فى النزاع تتفق مع مصلحة المتدخلين فى الخصومة ، لم يشترك فى إجتماع المجلس الذى عرض فيه الموضوع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ، و يكفى - و المحكمة فى صدد طلب وقف التنفيذ - أن يكون ذلك هو الظاهر ، كى تقدر عدم الجدية فى النعى على مجلس المدينة أنه قصد أساءة إستعمال السلطة فى إصداره القرار المطعون فيه .