الطعن رقم 456 لسنة 8 قضائية

برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح و محمد شلبى يوسف وابو الوفا زهدى .

إن القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه . و إنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو إنهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فإذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة فينبغى أو يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الأستاذ المساعد على مقتضى أرفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من أبلغ الحرص على أداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى .