الطعن رقم 162 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.

إن القرار الصادر بترقية المدعى إلى وظفية ميكانيكى و هو الذى سحبته الإدارة بعد ذلك إن صح إعتباره قراراً بالترقية كما جاء بأوراق ملف خدمة المدعى فإنه يكون قد صدر صحيحاً و لا يعيبه فى هذا الخصوص عدم تأدية المدعى للإمتحان أمام اللجنة الفنية قبل ترقيته ، لأن الترقية تقوم مقام الإمتحان إعتباراً بأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها و ذلك بالتطبيق لما جاء بكتاب وزارة المالية رقم 234 - 53/9 الصادر فى 17 من يولية سنة 1952 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1952 بالرد على إستفسارات بعض الوزارات و المصالح فى شأن كتاب وزارة المالية رقم ف 53/9/234 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ب على عمال اليومية الذين عينوا بعد 1945/5/1 و هو ما ينطبق تماماً على وضع المدعى .

إذا إعتبر قرار تقليد المدعى وظيفة ميكانيكى قراراً بالتعيين فإنه كان يتعين على المدعى أن يؤدى الإختبار أمام اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيها قرار من الوزير المختص . و من حيث أن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان أمام اللجنة المذكورة هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال و ما دامت الإدارة لم تسحب هذا القرار فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوماً من تاريخ صدوره فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدر القرار و من ثم يجب أن تترتب عليه آثاره القانونية و من ضمنها إستحقاق المدعى لأجر الوظيفة التى عين عليها . فإذا كانت الإدارة رغم تحصن القرار الصادر منها فى 3 من سبتمبر سنة 1951 قد سحبته فى أول فبراير سنة 1959 فإن قرارها هذا يكون مخالفاً للقانون ، و من ثم حقيقاً بالإلغاء .