الطعن رقم 1621 لسنة 7 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.

و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن كثرتها و تنوعها و على هذا النحو من التعدد و الحصول عليها فى شتى المناسبات و لمختلف الأسباب يفيد الإنصراف عن العمل الرسمى و عدم الإهتمام به و عدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و إنتظامه . و ترتيباً على ذلك إذا ما قررت الجهة الإدارية فى بند المواظبة المقدر له 10 درجات و عناصره الفرعية : "1" مدى إستعمالها الموظف لحقوقه فى الأجازات و منحته 4 درجات من 5 . "2" مواعيد إحترام الموظف لمواعيد العمل الرسمية و منحته 3 درجات من 5 ، و كان لهذا التقدير مبرره و كان إستخلاص الجهة الإدارية ، لما وصمت به المدعى من ضعف الإشراف على العمل و أنه إشراف سطحى لا يستقيم مع حسن سير العلم المصلحى ، إستخلاصاً منضبطاً لعدم حرصه على البقاء طوال الوقت لمباشرة عمله بسبب حضوره متأخراً و إنصرافه مبكراً و لكثرة أجازته .