الطعن رقم 1437 لسنة 7 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.

إنه إذا كان نوع الدرجة أو ماهية الكادر الذى تنتمى إليه يعد كلاهما لازماً من لوازم الدرجة و وصفاً من أوصافها غير منفك عنها ، فإن إنصباب طعن المدعى على هذا الوصف وحده فضلاً عن عدم تمشيه مع حقيقة وضعه السابق على الترقية يتمخض إلى أن يكون طلباً بتعديل قرار الترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية و هو ما لا يملكه قضاء الإلغاء و غنى عن البيان أن هذه المحكمة لا تملك فى منازعات الترقية إلا إلغاء التخطى عند الإقتضاء و المدعى لا يقول بالتخطى و لا يدعيه بالنسبة إلى قرار الترقية موضوع دعواه و إنما يطلب تعديل وصف هذا القرار أو إنشاء درجة رابعة إدارية يطلب ترقيته عليها عوضاً عن الدرجة الرابعة الكتابية و كلا الأمرين يخرج عن سلطة هذه المحكمة ، و عما يجوز أن تلزم به جهة الإدارة ، لأن مهمتها مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، و لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة فى إصدار قرار الترقية و إلزامها بإتخاذ إجراء يقتضيه مثل هذا القرار ، و إذن فجماع القول فى الدعوى الحاضرة إنها مرفوضة لإنعدام أساسها ، و لإمتناع أن يوجه طلب الإلغاء إلى وصف القرار الإدارى ، دون موضوعه و جوهره بما يفضى إلى تعديله دون إلغائه .