الطعن رقم 524 لسنة 7 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.

إن القانون رقم "16" فى 28 من نوفمبر سنة 1904 الذى ألغى بالقانون رقم "8" الصادر فى 17 من مايو سنة 1917 الخاص بإحراز و حمل السلاح نص فى مادته الأولى على تحريم حمل أو إحراز السلاح على وجه العموم فى مختلف أنحاء البلاد و لا يسرى هذا التحريم على رجال القوات العامة و نص فى مادته الثانية على أنه إستثناء من أحكام المادة الأولى لوزير الداخلية أو لمن ينيبه فى ذلك ، أن يمنح التراخيص لإحراز أو حمل السلاح . و قضت المادة الثالثة من قانون سنة 1917 بأن "لوزير الداخلية أن يمنح أو يرفض الترخيص و له أن يقصر مدته أو يقصره على أنواع معينة من الأسلحة و له أن يقيده بأى شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييده به كما أن له أن يسحبه فى أى وقت ...." ثم صدر بعد ذلك القانون رقم "58" بشأن الأسلحة و ذخائرها فى 10 من مايو سنة 1949 بعد أن كشفت التجربة و دلت الحوادث ، و بخاصة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية على قصور أحكام قانون سنة 1917 عن علاج الحالة التى خلفتها تلك الحرب ، و لم تزل بزوالها فقد تسربت الأسلحة فى كثرة ظاهرة إلى أيدى الجمهور و خاصة طوائف العابثين بالأمن ، فحظرت المادة الأولى من قانون مايو سنة 1949 إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها و الإتجار بها و صنعها و إستيرادها بغير ترخيص . و نصت المادة الثانية منه على أن كل ترخيص فى حمل و إحراز السلاح ينتهى مفعوله لمدة غايتها 31 من ديسمبر التالى لتاريخ منحه و ذلك لتستطيع الحكومة حصر كمية السلاح المرخص به ، و ليتم تجديد التراخيص كلها فى وقت واحد توحيداً للعمل و بسطاً لرقابة الدولة أولاً بأول . و خولت المادة الثالثة من هذا القانون " قانون 58 لسنة 1949 " وزير الداخلية - بإعتباره المسئول الأول عن الأمن فى البلاد - الحق فى منح التراخيص أو رفضها أو تقصير مدتها أو قصرها على أنواع معينة من السلاح أو تقييدها بأى قيد أو شرط أو سحبها حسبما تمليه المصلحة العامة ، و مع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون أنه ليس وافياً بالغرض منه . من ذلك مثلاً أنه أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعى معينة دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأى منهم .. فصدر القانون رقم "394" فى 8 من يولية سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و قد روعى فيه سد النقص الواضح فى التشريعات السالفة الذكر بما يتفق و صالح الأمن العام و النظام فنصت المادة الأولى منه على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ... " و تنص المادة الرابعة من قانون سنة 1954 على أن " لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص ، أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . و له سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً " . و واضح من إطلاق عبارات هذه المواد و شمولها أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح و إحرازه فى قانون سنة 1904 و ما أعقبه من تشريعات معدلة ، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال و جعل من حقها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأى شرط تراه كما خولها بغير خلاف أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً و كل أولئك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع و حماية الأمن التى يسهر عليها وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن العام فى البلاد ، و بما لا معقب على جهة الإدارة فيه من القضاء الإدارى ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها عند إصدار قرارها . و غنى عن البيان أنه ليس معنى "حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته" أن الجهة الإدارية سلطة مطلقة فى ذلك بل هى سلطة مقيدة بما أمرها به المشرع على أن يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن مسبباً . و قد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون رقم "394" لسنة 1954 فقالت "و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً". و إذا كان الشارع قد حظر فى المادة السادسة من القانون رقم "58" لسنة 1949 و من بعدها فى المادة السابعة من القانون رقم "394" لسنة 1954 منح الترخيص لأشخاص معينين عددهم فى كل من المادتين المذكورتين ، فإن مثل هذا الحظر لا يعطل سلطة الإدارة التقديرية فى منح الترخيص أو منعه ، و سحبه أن إلغائه بالنسبة إلى غير هؤلاء الأشخاص أو فى غير تلك الحالات .