الطعن رقم 326 لسنة 31 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .

النص فى المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 " بتقرير رسم دمغة " على أنه " إذا كان العقد المحرر أو الورقة أو المطبوع أو المسجل من عدة نسخ واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبى والتدريجى فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة مهما تعددت الصور ... " يدل على أن المقصود بصورة العقد الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للإحتجاج بها أمام القضاء وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر.