الطعن رقم 1278 لسنة 5 قضائية

برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول "القاهرة" إن المادة 7 منه تنص على أن وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه و يتولى إدارة الجامعة تحت إشرافه : "1" مدير الجامعة "2" مجلس الجامعة . و له سلطة التصديق على بعض القرارت الصادرة من مجلس الجامعة "مادة12" و هو الذى يتولى تعيين العمداء بعد أخذ رأى مدير الجامعة "مادة14" .. كما أنه يتولى تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص أو مجلس المعهد المستقل المختص "م20" و ينبنى على كل ما تقدم أن وزير التربية و التعليم من ذوى الشأن الذين يحق لهم قانوناً الطعن فى قرارات اللجان القضائية ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله و يتعين رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعن إختصم فى تظلمه إبتداء وزير المعارف العمومية بصفته الملحوظة فى ذلك القانون بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعة و المشرف على إدارتها و لم ينكر الطاعن ذلك و أقربه فى أكثر من مناسبة على التفصيل السابق شرحه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رد هذا الدفع يكون قد أصاب الحقيقة للأسباب التى قام عليها.