الطعن رقم 1322 لسنة 13 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.

أن عدم موافقة السيد الوزير على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية طب الأسنان إنما يرجع إلى مسلكه غير اللائق فى نشر و إذاعة ما شارك فى نشره و إذاعته من تشهير بإدارة الكلية و السلطات الجامعية و من طعن و تجريح للقائمين بالعمل فى الكلية حسبما ثبت من التحقيق الذى أجرى معه و مع بعض زملائه - و الذى لا وجه للقول ببطلانه - و الغريب أن المدعى سلك هذا المسلك المعيب بعد أن أزال مدير الكلية و مجلس الجامعة العقبة التى أعاقت تعيينه و كان تعيينه و شيك الحدوث ، الأمر الذى لا يلتمس معه للمدعى أى عذر فى استمرار ثورته ، و فى مسلكه الذى يعد خروجاً على التقاليد الجامعية و إمتهاناً للكلية التى تخرج منها و عمل بها معيداً ، و عودة إلى التصرفات السيئة التى صدر القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار إليه لعلاجها لتمكن الكلية من الإستمرار فى أداء رسالتها .

لما كانت الجامعة المدعى عليها تتمتع بالشخصية الإعتبارية فأن النقل منها و إليها يعتبر بمثابة التعيين ، حسبما سبق أن قضت به هذه المحكمة و بالتالى يختص القضاء الإدارى بالنظر فيه .