الطعن رقم 391 لسنة 13 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.

إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذى يقوم على تلقين النشئ مجرد مبادئ الحساب يختلف يختلف فى نطاق الإختصاص عن عمل الصراف الذى يقوم على تحصيل الأموال العامة و توقيع الحجوز الإدارية ، كما يتباين العملان من حيث الإعداد و التأهيل فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفى للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولى و هو ما لا يكفى للقيام بعمل الصراف بل لابد أن يتخرج الصراف فى مدرسة الصيارفة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطاً من المعلومات عن الضرائب و مسك الدفاتر و قواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية و ما إليها و حيث يقضى بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التى تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت اشراف الصيارفة الأصليين و من ثم فإن العملين يختلفان فى طبيعتهما و بذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعى كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف ، مما يمنع من ضم المدة المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف البيان .