الطعن رقم 1498 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.

إنه لا وجه لما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من بطلان تشكيل اللجنة العلمية لمخالفة أحكام المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 ، بمقولة أنها تقضى بتشكيل اللجنة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ، إستناداً إلى ما كان ينص عليه القانون رقم 633 لسنة 1953 السالف الذكر ، و أخذاً بما يتبع فى تشكيل هيئات التحكيم ، و لما كان نص المادة المذكورة لم يحدد العدد الذى تشكل منه اللجنة ، و لم يقض بأن يكون هذا العدد فردياً أو زوجياً ، و لم يعبر بصيغة الجمع عن أعضائها ، و إنما أورد التعبير بصيغة الجمع عندما أشترط " أن ينضم إليهم عدد من المتخصصين من خارج الجامعات فى مجال التعبير عن أعضاء اللجان لا اللجنة الواحدة ، و من ثم فإن تشكيل اللجنة موضوع هذا الطعن من عضوين ، لا يخالف أحكام المادة 55 المذكورة التى لا مجال لأعمال أية أحكام أخرى سواها ، كما أن إشتراك أستاذ مساعد للجراحة فى عضوية هذه اللجنة - التى كانت مهمتها فحص إنتاج المتقدمين لشغل وظيفتى مدرس للجراحة - يتفق و أحكام المادة المذكورة ، بإعتباره من الأساتذة المتخصصين بالجامعات .

لا وجه كذلك لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من مخالفة للعرف الذى تجرى عليه الجامعة ، و هو الإعتداد عند التعيين فى وظائف المدرسين ، بأسبقية الحصول على درجة الماجستير ، لا وجه لذلك ، لأن كل تعيين ، هو مناسبة جديدة يقدرها مجلس الجامعة إستقلالاً ، غير مقيد بمعايير ستبقة فى المفاضلة بين المرشحين ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى يتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و إبتغى به وجه المصلحة العامة .