الطعن رقم 1222 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة.

إن النص الذى يتحدد بإتفاق المتعاقدين فى العقود الإدارية و أن كان يقيد كأصل عام طرفيه ، إلا أن لا يمنع قانوناً من الإتفاق على تعديله ، إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلى صريحة و قاطعة مع إرادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ و إمتنع الخروج عليه الا فى حدود القانون .

ليس ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطوى الثمن فى العقود الإدارية على فروق علاوة تحويل العملة أو ما فى حكمها ، فلا مخالفة و الحالة هذه فى إتفاق طرفى العقد على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة . و لا تنهض الفقرة التاسعة من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات التى كان معمولاً بها فى حينه ، و التى تقابل الفقرة العاشرة من المادة 43 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 22 من يولية سنة 1954 و التى لم يتم نشرها ، لا تنهض هذه الفقرة حجة ضد صواب هذا النظر ، لأن مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التى تلتزم فيها الجهة الإدارية بتسوية الرسوم و الضرائب التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد ، دون ثمة حجر على حرية الإدارة فى الإتفاق على زيادة الثمن فى غير هذه الحالات للإعتبارات التى تقدرها .