الطعن رقم 684 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.

يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن المطعون ضدها تقدمت بطلب لحساب مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر مدعماً بالمستندات الكافية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1950 ، و لما لم تجبها جهة الإدارة إلى طلبها ، تظلمت من التأخير فى إجراء التسوية بتظلم قدمته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1950 ، ثم توالت تظلماتها إلى جهة الإدارة ، و بتاريخ 24 من يناير سنة 1951 أرسلت إدارة المستخدمين الأوراق إلى مراقب عام منطقة القاهرة الشمالية للتحرى عن مدة الخدمة السابقة و اعتمادها ، و قد تأشر من تلك الجهة على الأوراق بتاريخ 19 من فبراير سنة 1951 بأن المدة صحيحة و تعتمد ، و من هذا يتضح أنه لو بادرت جهة الإدارة إلى التحرى عن مدة خدمة المطعون ضدها السابقة منذ تقديم طلبها الأول ، لأستوفيت الأوراق و الإجراءات قبل إصدار حركة الترقيات التى تمت فى أول فبراير سنة 1951 بوقت كاف ، و لرقيت المطعون ضدها بالأقدمية بموجب ذلك القرار و على ذلك فإن تراخى جهة الإدارة ، فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحساب تلك المدة كان هو السبب المباشر و المنتج فيما أصاب المطعون ضدها من عدم ترقيتها ، و أما عدم قيامها برفع دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فليس إلا سبباً غير مباشر لا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ الذى وقع من جهة الإدارة و بين الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدها من جراء ذلك .