الطعن رقم 631 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.

إن الإستئناف الفرعى هو طريق إستثنائى للإستئناف قرره الشارع بنص خاص ، و لم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية أم فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الإستثنائى للإستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام .

إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التى أوردها قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى هذا الشأن - فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض ، إذ أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و هى حالات مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و بطلان الحكم و صدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشئ المحكوم فيه ، هى بذاتها أوجه الطعن بالنقض .