الطعن رقم 362 لسنة 12 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وعلى لبيب حسن.

يبين من نص البند "7" من المادة 5 من القانون رقم 286 لسنة 1956 أن هذا البند قد حدد نسبة المعاش المستحق لوالد الشهيد أو لوالدته ، أو لهما معاً - فى حالة عدم ترك الشهيد أرملة أو أولاداً ، بثلاثة أسداس المعاش بالتساوى بينهما ، و إذ كان هذا النص قد خول أحد الوالدين الإستئثار بالنسبة المقررة لكليهما معاً ، فى حالة عدم وجود أحدهما أو قيام مانع يحول دون صرف المعاش إليه فى حالة وجوده فإنه يكون قد إعتبرهما فى خصوص الإستحقاق فى هذه الحالة و كأنهما مستحق واحد ، و لما كان مناط إستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من القانون السالف الذكر أن يكون أحد الأفراد الذين ورد ذكرهم فى المادة 5 من هذا القانون لم يستحق عن الشهيد معاشاً أو إستحق عنه معاشاً و أوقف صرفه ، و كان الثابت من الأوراق أن الشهيد أبن المدعى ترك أيضاً والدته و لم يترك أرملة أو أولاداً ، فإستأثرت الوالدة بكامل نسبة المعاش المقرر بالبند "7" من المادة 5 من القانون ، لكون المدعى موظفاً بهيئة البريد فإن المدعى لا يكون قد توفرت فيه شروط إستحقاق المكافأة التى يطالب بها ، ذلك أن المعاش المقرر للوالدين قد صرف كاملاً لأحدهما طبقاً لأحكام القانون ، و بذلك لا يدخل المدعى - بعد صرف المعاش على هذا النحو - فى عداد غير المستحقين للمعاش الذين عنتهم المادة 5 مكرراً السالفة الذكر ، كما لم يبق بعد صرف المعاش المستحق كاملاً لوالدة الشهيد ثمة معاش آخر مستحق للمدعى ، يرد عليه وقف الصرف و القول بغير ذلك إلى أن تكون أسرة الشهيد التى يكون الوالد فيها موظفاً من ذوى الكسب ، أحسن حالاً من الأسرة التى يكون فيها الأب عاطلاً ، إذ تتقاضى الوالدة المعاش كاملاً فى الحالة الأولى ، ثم يتقاضى الأب - القادر على الكسب - مكافأة فى حين أن المعاش - فى الحالة الثانية - يقسم مناصفة بين الوالدين و لا يستحق أيهما مكافأة و هو قول يجافى قصد المشرع .