الطعن رقم 977 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.

عدم صدور قرار من وزير التربية و التعليم - بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات ، بشهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية ، لا يقوم مقام هذا القرار ، و لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها إجراء هذه المعادلة ، التى يدخل إجراؤها فى صميم إختصاص جهة الإدارة ، فإنه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و يكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه .

لا يسوغ القول أيضاً بأن دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية و التى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً ، أو أن ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر ، يدخله فى عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيهاً لأن المقصود بهذه الدبلومات ، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح فى المعاهد الدراسية العالية ، التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية و التعليم بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين . و لأن المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ذكر فى البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية ، و فى البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية و عنى بهذه الدبلومات التى تمنح أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " أو ما يعادلها . . ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى فى أثنين و عشرين بنداً ، و من بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و لو أن هذه المؤهلات - الواردة فى البنود من 3 إلى 24 - تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية ، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذه المؤهلات وردت فى المرسوم المشار إليه لغرض محدد ، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، مع جواز تعيينهم فى درجات هذا الكادر كما أنه يجوز تعيينهم فى درجات أقل و بمرتبات أدنى ، و هذا فضلاً عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل فى صميم إختصاص جهة الإدارة . و تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون ، و هى تنص على أن الموظفين المعينين فى الدرجة السادسة و يحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الأن فى الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة . . إذ أنه لا أجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة ، و بالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى ، سواء فى خصوص المرتب الذى يستحقه أو فى خصوص أعانة غلاء المعيشة التى يستحقها . و ينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى نص على أن " أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500, 10جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون ، أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى ، بالأقدمية ، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل ، من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه ، الدرجة السادسة بماهية 500, 10 جنيه .