الطعن رقم 869 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.

أن القرار المطعون فيه ، صادر بالتعيين فى أحدى الوظائف العامة ، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب ألغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها ، أو إلى الهيئة الرئيسية و أنتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، و لما كان الأصل هو قابلية القرارات الإدارية للسحب و لم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين فى وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة و لا ضمناً فليس فى أحكامه ما يتضمن إمتناع أعادة النظر فى هذه القرارات بعد أصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة و لا بالنسبة إلى الوزير فإنه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية - و من بينها القرار المطعون فيه - قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى أستلزمته المادة 12 المشار إليها ، و ينتفى القول بعدم جدواه .