الطعن رقم 866 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.

إذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الإدارة إلتزاماً بإستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة ، و إلا وقعت عليه غرامة تتحدد بإتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يومياً ، و لما كانت الغاية من هذا الشرط هى تحقيق مصلحة المرفق العام و إستكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس ، أو مندوب فنى حيث يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس إذ فضلاً عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فإنه ينطوى على إخلال بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة .

لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار فى العقد ، و هى من ضمن الجزاءات التى تتضمنها عقود الأشغال العامة ، و لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر أصاب المرفق ، إذ أن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب إستحقاق الغرامة ، فمن ثم تكون غرامة المهندس و خصمتها من الحساب .