الطعن رقم 440 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.

يبين من مراجعة القانون رقم 29 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة أنه وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الإلتزام و الملتزم فى شأن إدارة المرفق العام الذى يعهد إلى الملتزم بالمشاركة فى تسييره على أساس أن عقد الإلتزام يمنح لمدد طويلة نسبياً و ليس لمدد قصيرة و آية ذلك أن المادة الثالثة من القانون تنص على ما يأتى " لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أرباح إستغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف و المرخص له من مانح الإلتزام ، و ذلك بعد خصم مقابل إستغلال رأس المال ، و ما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولاً فى تكوين إحتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن 10 و نصف و تقف زيادة هذا الإحتياطى حتى بلغ ما يوازى 10% من رأس المال ، و يستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين و توسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الإلتزام " ، فهذا النص يفترض أن الإلتزام لا يمنح إلا لمدد طويلة نسبياً تعد بالسنوات ، ذلك لأن الفقرة الأولى منه نصت على ألا تحصل نسبة الربح إلا بعد خصم مقابل إستهلاك رأس المال ، و قضت الفقرة الثانية بأن ما زاد على الأرباح عن تلك النسبة يستخدم فى تكوين أحتياطى للسنوات التى تقل فيها نسبة الأرباح عن 10% و يضاف إلى ذلك أيضاً أن الزيادة التى تجنب من أرباح الملتزم لا تمنح إلى جهة الإدارة مانحة الإلتزام ، و إنما تخصص بإعتبارها قد أستقطعت من أرباح الملتزم ، لمواجهة الخسارة او النقص فى الربح الذى يصيب الملتزم فى بعض سنوات الإستغلال ، أو تستخدم فى تحسين و توسيع المرفق العام ، و ليس من شك فى أن هذه الأحكام كلها مستحيلة التطبيق على التراخيص التى قد تمنح لإستغلال بعض المرافق العامة ، لأنها مؤقتة بطبيعتها و تمنح لأجال قصيرة ، و غير قابلة للتجديد و يحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص ألغاؤها فى أى وقت ، طبقاً لصريح نصوصها و من ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه لأنها مقصورة التطبيق على عقود إلتزام المرافق العامة دون غيرها .

أن المشرع فرق بين عقد إلتزام المرفق العام و بين الترخيص المؤقت فى الشروط و الأحكام المنطبقة على كل منهما ، فقد أخضع عقد الإلتزام فيما يتعلق بالأرباح التى يحققها الملتزم إلى الأحكام المضمنة فى القانون رقم 129 لسنة 1947 ، بينما أخضع التراخيص المؤقتة التى قد تمنحها جهة الإدارة إذا ما تعذر منح الإستغلال عن طريق الإلتزام للشروط التى يحددها وزير المواصلات ، و إذا كان القانونان المشار إليهما لا ينطبقان على خطوط أتوبيس مدينة القاهرة و إنما يسريان على خطوط أتوبيس الأقاليم وحدها ، غير أنهما يكشفان بوضوح و جلاء عن أن المشرع نفسه يفرق بين عقد الإلتزام و بين الترخيص المؤقت فى شأن الأحكام المنطبقة على كل منهما ، و هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة لا يسرى على التراخيص المؤقتة إذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق أحكامه عليها .