الطعن رقم 394 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.

لئن صح جدلاً أن قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر بجلسة 1948/8/24 بالمحضر رقم 182 قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مقتضاها ضم مدة خمس سنوات فى أقدمية الدرجة السادسة لمدرسى كليات الجامع الأزهر الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ ، فإنه يجب لأعمال هذه القاعدة بالنسبة إليهم أن تتوفر فيهم الشروط التى كان يجب توفرها فى طلاب الأبحاث بجامعة فؤاد الأول و الذين صدر فى شأنهم قرار مجلس الوزراء فى 3 من يناير سنة 1940 و ذلك بإعتباره القرار الأصل الذى إستمد منه قرار المجلس الأعلى للأزهر المشار إليه أحكامه و تتحصل هذه الشروط - حسبما ورد فى مذكرة اللجنة المالية المبينة آنفاً - فى [1] أن يكون الطالب خلال المدة المطلوب ضمها من المعينين بمكافأة بإحدى الكليات ، [2] و أن تعهد إليه الكلية التى ألحق بها القيام بالأبحاث تحت أشراف الأساتذة [3] و أن يساعد فى إلقاء المحاضرات و تدريس بعض المواد لطلبه الليسانس . و لا يكفى فى هذا الشأن مجرد القيد بالدراسات العليا للحصول على المؤهل الأعلى حتى يفيد الطالب من هذا القرار ذلك أن الحكمة التى يقوم عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر - الذى سار المجلس الأعلى للأزهر على منواله - هى أن يكون الطالب متصلاً بالبحث متفرغاً له ليغترف من منهل العلم و يكتسب الخبرة التى تؤهله بعد ذلك للتعيين بصفة دائمة بالكلية بعد أن يكون قد أحاط بالنواحى العلمية عند ممارسته البحث و التدريس طوال السنوات التى يقضيها بالكلية ، و لهذا يعامل معاملة أعضاء البعثات الذين يعتبرون فى الدرجة السادسة من تاريخ إيفادهم بالبعثة حتى لا يضار نتيجة تفوقه فى الحصول على الليسانس و إلحاقه بالأبحاث ، كما أشارت إلى ذلك مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها .