الطعن رقم 331 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.

إن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى ، لا يستتبع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد و إنما تترخص جهة الإدارة فى نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته فى الكادر الأدنى ، و القانون لم يشترط فىالقرار الإدارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا ، و لذلك قد يكون القرار صريحاً و قد يكون ضمنياً .

و إن كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند إجراء الترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار ، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالإختيار ، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون فى ترقيتهم أمراً أحتمالياً ، إذا ما دخل فى المفاضلة مع باقى شاغلى الدرجة الخامسة الإدارية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلى الأربع درجات ، غير أنه لا يوجد أيضاً ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة ، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون ، أى بإستبعاد الأربعة المطعون فى ترقياتهم من كشف المرشحين ، خاصة و قد كان المطعون ضده حاصلاً على 95 درجة فى كل من تقريرى الكفاية عن سنتى 1955 ، 1956 ، أى على درجة الإمتياز و هى الدرجة التى تؤهلة للترقية بالإختيار حسب نص القانون ، و وفقاً للمعايير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فى صدر محضرها ، و يترتب على ذلك أن القرار المطعون إذا تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون فى ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى و فرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته ، فيكون قد لحق به الضرر فى هذه الحدود و يستحق التعويض عن هذا الضرر .