الطعن رقم 13 لسنة 10 قضائية

برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد بهجت عتيبة وإبراهيم خليل الشربينى.

إن صدور قرار بتحديد درجات بعض الموظفين و العمال على هدى عناصر و ظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات و البعض الآخر بالخبرة و الكفاية و مدد الخدمة دون أن تنظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، يسوغ - و الحالة هذه - أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة ، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرارالمذكور و ينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق فى الإفادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة و أرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور .

الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .